واردات آیفون با صادرات محصول بورس‌ِ کالا!

تسنیم نوشت: اخیرا ماجرای واردات در مقابل صادرات خود در خصوص موبایل بالای ۶۰۰ دلار و آیفون‌های آمریکایی وارد فاز تازه‌ای شده است.

بر این اساس بررسی این موضوع در مجموعه بازرسی یک وزارت خانه اقتصادی کلید خورده که نگاهی به جزییات این پرونده حاوی نکات بسیار مهمی است.

بر این اساس یک شرکت واردکننده که به تازگی وارد این حوزه شده، در سازوکار بورس کالا امکان دریافت محصولات فلزی از یکی از شرکت‌های بزرگ داخلی را پیدا کرده و اقدام به صادرات این محصولات کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گام بعدی این شرکت از محل صادرات محصولات فلزی اقدام به واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار کرده که مجوز این اقدام در خرداد ماه سال قبل صادر شده است.

پیگیری‌های اولیه نشان میدهد شرکت مذکور حدود ۱۰ میلیون دلار انواع آیفون وارد کرده و در سال گذشته به صورت رسمی حداقل ۲۰ درصد نیز سود کسب کرده است.

نکته اول اینکه این مجموعه حدود ۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که این رقم فاصله معنای داری با درامد اصلی این شرکت داشته است. در واقع سازمان مالیاتی باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه از محل سود ۳ میلیون دلاری فقط ۵ میلیارد تومان مالیات ستانده شده است.

نکته دوم موضوع "تخصص" در واردات این کالا میباشد، با توجه به از خط تولید خارج شدن ایفون ۱۳ هم اکنون در بازار انبوهی از آیفون‌های رفرش و ریپک مشاهد میشود که قطعا قیمت این مدل از تلفن همراه بسیار نازل‌تر از ارزش در محدوده ۱۰۰۰ دلاری است که به گمرک اظهار می‌شود.

اما نکته سوم به شبکه توزیع و فروش باز میگردد، این واردکننده مدعی شده که آیفون وارداتی را با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تومان در شبکه عرضه کرده، اما خرده فروشان قیمت را تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده اند.

در این خصوص مرور سوابق موضوع در سال ۹۷ دارای اهمیت است. در پرونده‌های قضایی که در آن مقطع تشکیل شده بود واردکنندگان با قیمت مصوب کالا را به حلقه‌های بعدی عرضه کرده بودند، اما طبق قانون وظیفه رهگیری قیمتی در شبکه عرضه با واردکننده میباشد، در نهایت به همین اتهام تعدادی از واردکنندگان اصلی تلفن همراه به جرم گران فروش با مجازات‌های سنگین مواجه شدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس کالا واردات آیفون قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند اما ارز را میخواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

برادران نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

انتهای پیام